طلاق در ساير اديان

ارسال شده توسط ادمین در 8 بهمن 1393 ساعت 23:11:11
طلاق در ساير اديان

طلاق در اصل رها كردن از روي پيمان و قرارداد است و رها كردن از قيد زوجيت. در اصطلاح شريعت، همان مفهوم عرفي رايج ميان عقلاء را مي رساند كه شارع مقدس با شرايط خاصّي امضا كرده و به معناي گسستن پيوند زناشويي است.

در اصطلاح حقوقي نيز طلاق عبارت است از تشريفاتي كه به موجب آن مرد به اذن يا حكم دادگاه، زني را كه به طور دائم در قيد زناشوئي اوست رها مي سازد.

آنگونه كه از قديمي ترين قانون مدوّن و ساخته دست بشر يعني "قانون حمورابي" استنباط مي شود مرد قادر بوده در مواردي كه زن تا مهلت معيني صاحب فرزند نمي شده وي را طلاق دهد و نيز اگر زني بيماري مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد مي توانست زن ديگري اختيار كند.

در آتن نيز طلاق براي مرد دشوار نبوده و مرد مي توانست بدون ارائه دليل زن خويش را از خانه براند. در مقابل زن نمي توانست به دلخواه، همسر خويش را ترك گويد ولي در صورت ستم شوهر، زن مي توانست به "آرخون" _ بزرگان ديني _ مراجعه و تقاضاي طلاق كند.

با رضايت "آرخون" طلاق زن صورت مي گرفت. گاهي نيز طلاق با رضايت طرفين انجام مي گرفت، ليكن اين توافق بايد رسماً طي تشريفاتي در نزد "آرخون" اعلام مي شد.

در مصر قديم نيز شوهر نمي توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازايي و طلاق زن به هر دليل، شوهر را مكلف مي نمود تا قسمت بزرگي از املاك خانواده را به وي واگذارد و در نتيجه طلاق به ندرت اتفاق مي افتاد.

در دين زرتشت نيز آيين زناشويي كاري پسنديده و تجرد امري ناپسند و در خور نكوهش است. اين تعليمات به همراه حق برابري زن در زندگي زناشويي موجب مي گرديد كه طلاق امري ناشي از اراده بي چون و چراي مرد تلقي نگردد.

در ايران باستان طلاق منوط به رأي دادگاه بود. اگر قاضي دادگاه تشخيص مي داد كه زوجين مي توانند زندگي زناشويي خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگي مي نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختي محكوم مي كرد تا بي جهت متمايل به طلاق نگردد.

در دين يهود نيز طلاق وجود داشته است در صورتي كه مرد كجروي در زن خود بيابد براي او نامه انفصال (جدايي) مي نويسد و به دستش مي دهد و او را از خانه خود بيرون مي فرستد.

در انجيل نيز آيات متعدد گاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد و در آيات ديگري از انجيل، طلاق را محدود به گناه يكي از زوجين نموده است.

با توجه به اينکه طلاق در واقع حکم قانوني و الهي است اما همواره بايد مدنظر داشت که هرگونه انفصال و جدايي افراد از همديگر در اثر توافق، نزاع و قهر و کدورت نوعي گسستگي اجتماعي است خواه اين اجتماع وسيع باشد و چه در حد 2 نفر و در چارچوب خانواده باشد.

مهم جدا شدن انسان ها از يکديگر است که مذموم و زشت تلقي مي گردد. بنابر همين امر توجه به هر آنچه به کاهش روند شيوع اين جدايي ها از ارتباط دوستانه دو شخص گرفته تا جدايي پيوند زناشويي و چه به هم ريختگي پيوندهاي اجتماعي گروهي و يا جدايي دو ملت از يکديگر هيچ يک از سوي هيچ آيين و مذهبي توصيه نمي شود.

چنانچه هر گونه جدايي نيز در اديان بدان اشاره شده جهت جلوگيري از درگيري هاي بعدي و آسيب ها و خطرات احتمالي است. بنابراين هر گونه توصيه به جدايي و انفکاک نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرد و يا گرفتار مدرنيته و برخي شعارها مانند عدم تفاهم و عدم درک طرفين و غيره شود.

پي نوشت :
نويسنده سجاد سبحاني
سايت حقوق ايران

معاونت حقوقی و امور مجلس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080